OK
شرکت فولاد پرشین
title-leftاخبار اقتصادی title-right
bg-corner
انجمن فولاد ايران


تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازی دلیل افزایش قیمت فولاد است

بهادر احرامیان درباره التهابات بازار فولاد و دلایل افزایش قیمت در این بازار می‌گوید: این بازار همپای سایر بازارها تحت تأثیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت را تجربه کرده است. احرامیان می‌گوید: با توجه به اینکه فولاد جزو محصولات اساسی است، تحولات این صنعت در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارد، برای همین تحولات و تغییر قیمت، قیمت‌های دستوری یا دخالت‌های دولت در این حوزه زودتر اثر خود را نمایان می‌کند. احرامیان می‌گوید: البته از سال‌ها قبل برای ساماندهی این روش‌هایی تدوین‌ شده است؛ مثلاً با راه‌اندازی بورس فلزات، پای فولاد به بازار سرمایه باز شد؛ بعد با تأسیس شرکت بورس کالای ایران، این حضور جدی‌تر شد. از آن زمان با شدت و ضعف بخشی از محصولات فولادی براساس مکانیزم‌های بورسی عرضه می‌شود. به گفته احرامیان در سال ۱۳۹۹ سبک جدید دخالت دولت را در بازارها شاهد هستیم. دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ این بار خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره خبر دستور رئیس‌جمهوری برای خروج محصولات فولادی از بورس کالا در رسانه‌ها، می‌گوید این خبر تکذیب شده و به نظر می‌رسد این اتفاق‌ها و تصمیم‌ها عملیاتی نمی‌شود. احرامیان می‌گوید: هیچ دستوری در این زمینه به فولاد مبارکه ابلاغ نشده است و چنین بحثی مطرح نیست. خروج از بورس و برگشت به نرخ دستوری، نه منطقی است و نه مورد تأیید نهادهای ذی‌ربط و نه شرکت‌های فولادی. طبق آمارهای ارائه‌شده در ماه‌های سپری‌شده سال جاری تولید فولاد باوجود شیوع ویروس کرونا رشد داشته است، در مقابل صادرات این محصولات تحت تأثیر مسدود شدن مرز کشورهای همسایه و محدودیت‌های دیگر با افت همراه شده است. احرامیان دلیل این را فقط بسته بودن مرزها می‌داند و می‌گوید حجم صادرات در همه کشورها پایین آمده و در ایران هم‌ اینچنین بوده است. در سه‌ماهه نخست امسال یک‌میلیون و ۴۱ هزار تن شمش شامل بیلت و بلوم و اسلب به بازارهای هدف صادراتی ارسال‌شده است. نکته دیگر در کاهش صادرات فولاد محدودیت‌های ستاد تنظیم بازار در صادرات فولاد است. احرامیان دلیل افزایش میزان تقاضا در حوزه فولاد را رشد نرخ ارز و پیش‌بینی فعالان از تداوم این روند در ماه‌های آتی می‌داند. او می‌گوید: بررسی روند تقاضا برای شمش فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا بیانگر آن است که در ۴ ماه ابتدایی امسال در مجموع برای ۸۹۹ هزار و ۷۰۰ تن عرضه، برابر ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تقاضا به ثبت رسید که به‌این‌ترتیب میزان تقاضا ۲.۵ برابر عرضه بوده است. البته تولیدکنندگان اعتقاد دارند که تقاضای غیرواقعی و سفته‌بازی دلیل اصلی افزایش چشمگیر برای خرید محصولات فولادی بوده است. احرامیان تاکید می‌کند: با توجه به اهمیت و تأثیر که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده این بازارها منجر خواهد شد.

ue, 04 Aug 2020 11:12:00 GM

با تولید پایدار و صادرات محصولات با کیفیت، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کنیم

علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان عنوان کرد: تحریم ‌های ظالمانه از زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی شکل گرفت و ایران با اعلام استقلال و حمایت از مستضعفان در برابر مستکبرانی همچون رژیم صهیونیستی و آمریکا موضع خود را آشکار ساخت. از آن زمان تاکنون آمریکا از راه ‌های گوناگون و به بهانه ‌های مختلف سعی دارد تا به مانند قبل از انقلاب، ایران را تحت سلطه‌ی خود درآورد. به لطف و مدد الهی و تلاش و کوشش دلسوزان نظام، تحریم‌ های ظالمانه، نه تنها باعث ناکامی نشده، بلکه سبب مقاوم شدن اقتصاد شد. مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: با گذشت چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران، از سوی دشمنان قسم خورده زخم‌ های بسیاری بر پیکره انقلاب وارد شد؛ زخم‌ هایی که هر کدام به تنهایی می‌توانست، یک کشور را نابود کند. اما اراده و عزم راسخ غیورمردان ایران اسلامی در کنار رهبری جسورانه‌ی امام امت (ره) و بعد از ایشان، جانشین خلف‌شان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مانند کوهی استوار علاوه بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی ایران اسلامی، شکوفایی و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آوردند. وی افزود: در چند سال اخیر تحریم ‎‌های ظالمانه به اوج خود رسید، اما همچنان اقتصاد ایران پابرجاست. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، رونق تولید و حمایت از آن و … همگی نشان از عزم ایران برای مقاوم ‌سازی اقتصادش در برابر تحریم ‌هاست. هر بار تحریم‌ های تازه‌ای از سوی آمریکا وضع می‌شود، لیکن با درایت و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور را از گزند تحریم دور نگه داشتیم. مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه اظهار داشت: در سال های اخیر محصولات فولاد خوزستان به واسطه‌ ی کیفیت و مشتری‌ مداری در بازار بین‌الملل با اقبال بسیاری مواجه است؛ لیکن با تولید پایدار و صادرات محصولات با کیفیت، تحریم ها را بی اثر خواهیم کرد. محمدی ادامه داد: آن ‌چه که باعث مقاوم شدن اقتصاد ایران اسلامی است، بکارگیری راهبرد “بی ‌اثر کردن تحریم ‌هاست”. رونق تولیدات داخلی و گسترش صادرات غیرنفتی همچون فولاد، بر پایه الگوی اقتصاد مقاومتی موجب توسعه و کمک به رفاه عمومی می‌شود. مدیرعامل فولاد خوزستان تاکید داشت: سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به نام “جهش تولید” مزین شده است، فولاد خوزستان از ابتدای سال تاکنون با تکیه بر توان داخلی و در مسیر تحقق این شعار توانست، تولید روزانه و ماهانه‌ی خود را ارتقا دهد و برای اولین بار در تاریخ خود، از تولید یک میلیون تن شمش فولاد در فصل بهار عبور کند. دستیابی به این موفقیت چشم‌ گیر یک پیام مهم خطاب به جهانیان دارد؛ کشورهای دنیا، به‌ ویژه آمریکا بدانند که هر چقدر فشار تحریم‌ های ظالمانه را بیشتر کنند، در نقطه‌ی مقابل، عزم و اراده‌ی ایرانیان در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ ها استوار تر می‌ شود. محمدی در پایان سخنان خود اظهار داشت: مجموعه فولاد خوزستان در سال های اخیر از گزند تحریم‌ ها بی‌نصیب نبوده، لیکن به مانند سال های گذشته، حفظ روند تولید پایدار و صادرات محصولات به اقصی نقاط جهان را در دستور کار خود قرار داده است و با کمک خداوند متعال و تلاش شبانه روزی کارکنان، طرح های توسعه خود را به سرانجام می رساند و با افزایش تولید، صادرات و اشتغال زایی برای جوانان، به جهانیان ثابت خواهد کرد که هیچ گاه از وضع تحریم‌ های جدید واهمه‌ای به خود راه نخواهد داد.

Mon, 03 Aug 2020 11:17:00 GM

جزئیات جلسه فولادی ها در نهاد ریاست جمهوری

سید رضا شهرستانی با تشریح جزئیات جلسه تولیدکنندگان فولاد با محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه در خصوص مدیریت بازار فولاد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی مطرح شد و دولتی ها حمایت خود را از ادامه عرضه فولاد در بورس کالا اعلام کردند. وی با بیان اینکه تاکنون قیمت زنجیره فولاد بر مبنای ضرایبی از معدل 3 ماهه قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است، تصریح کرد: خواسته تولیدکنندگان فولاد این بود که ضرایب تعیین قیمت زنجیره فولاد اعم از کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تغییر نکند زیرا با برخی تصمیمات معاونت معدنی، نتایج 12 ساله قیمت گذاری زنجیره فولاد زیر سوال رفته بود. در عین حال با افزایش ضرایب، قیمت فولاد شدیداً افزایش می یابد. شهرستانی ادامه داد: در این جلسه آقای نهاوندیان تاکید کرد که دولت به دنبال ایجاد اقتصاد سالم و به دور از دخالت دولت است. در عین حال ایشان بر عرضه فولاد متناسب با نیاز کشور تاکید کرد. در مقابل، تولیدکنندگان نیز عنوان کردند که اگر دولت دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد و سقف قیمتی تعیین نشود، بازار به تعادل خواهد رسید. وی افزود: همچنین عنوان کردیم که اگر هزینه حمل از درب کارخانه تا بازارهای صادراتی از قیمت فولاد کسر شود، قیمت داخلی مشخص می شود. پس نباید سقف قیمتی دستوری تعیین شود تا بین صادرات و بازار داخل تعادل برقرار شود. عضو هیات مدیره انجمن فولاد با بیان اینکه تعیین سقف قیمتی برای فولاد باعث ایجاد رانت شده است، گفت: قرار شد ببینیم طی دو ماه آینده وضعیت بازار به چه صورت در می آید و در مورد برداشتن سقف قیمت در بورس نیز کار کارشناسی صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه افزایش عرضه فولاد باعث رفع مشکل گرانی این محصول خواهد شد، گفت: افزایش عرضه زمانی صورت می گیرد که قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم زیرا تعیین قیمت دستوری باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار می شود. به گفته شهرستانی، نهایتاً در این جلسه قرار شد ضرایب قیمت زنجیره فولاد تغییری نکند و عرضه فولاد در بورس کالا ادامه یابد. در مورد سقف قیمت در بورس نیز بررسی دقیق تری انجام شود. وی ادامه داد: در جلسه نهاد ریاست جمهوری، معاون معدنی وزارت صنعت و همچنین نمایندگانی از بورس کالا حضور داشتند.

Sun, 02 Aug 2020 11:35:00 GM

فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش به بهره‌برداری رسید

بهره‌برداری از فاز دوم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالانه ۱.۲ میلیون تن در سال با موفقیت انجام شد. ظرفیت فاز دوم، معادل ظرفیت فاز نخست فولاد کاوه جنوب کیش است. با بهره برداری کامل از این خط، ظرفیت تولید شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به ۲.۴ میلیون تن شمس در سال ارتقاء یافته و این شرکت به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش فولادی در کشور تبدیل شد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش از شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هلدینگ کاوه پارس است. فاز دوم این شرکت، بدون حضور کارشناسان خارجی و با تکیه بر توان داخلی به بهره‌برداری رسید. فولاد کاوه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان است و شمش فولادی تولیدی این شرکت، سهم ۷ درصدی از تامین بازار داخل و سهم ۱۸ درصدی از صادرات شمش کشور دارد. با بهره‌برداری از این فاز، صادرات شمش فولادی کاوه تا پایان سال از ۷۰ هزار تن در ماه به ۱۰۰ هزار تن در ماه می‌رسد. ارزش صادرات شمش فولادی کاوه، سال گذشته به ۴۰۰ میلیون دلار رسید و با بهره‌برداری از فاز دوم، ارزرش صادرات این شرکت، افزایش قابل توجهی خواهد یافت. فولاد کاوه با قرار گرفتن در کنار آب‌های آزاد، از مزیت صادراتی بسیار خوبی برخوردار است. تصاویر بهره‌برداری از فاز دوم فولاد کاوه جنوب کیش را ببینید:  

Sun, 02 Aug 2020 11:35:00 GM

ابلاغ سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی برای دوره سه ماهه دوم جاری

وزارت صمت سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی را به شرکت‌های آهن و فولاد غدیر نی‌ریز، آهن و توسعه گل گهر، احیا استیل فولاد بافت، پارس فولاد سبزوار و آهن و فولاد غدیر ایرانیان ابلاغ کرد. در مجموع سهمیه آهن اسفنجی واحدهای ذوب القایی ۲۸۷ هزار تن در ماه است که توسط شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی به آن‌ها تحویل داده می‌شود. بالا بودن قیمت قراضه و کمبود آن، باعث شده است تا واحدهای ذوب القایی به دنبال تأمین پایدار آهن اسفنجی مورد نیاز خود باشند و با همکاری وزارت صمت و انجمن فولاد، برای این واحدها، سهمیه آهن اسفنجی تعیین شده است. تولیدکنندگان شمش فولادی با استفاده از کوره‌‌های القایی مکلف به این هستند که کفِ عرضه در بورس کالا را رعایت کنند و در واقع، تخصیص سهمیه آهن اسفنجی به آن‌ها، منوط به عرضه تکلیفی در بورس کالا است. در حال حاضر، خرید و فروش آهن اسفنجی تنها به‌صورت مستقیم و بین واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده مجاز است و فروش آهن اسفنجی به شرکت‌های واسطه‌ای بازرگانی تخلف محسوب می‌شود. تصویر نامه وزارت صمت در مورد تخصیص سهمیه آهن اسفنجی به واحدهای ذوب القایی برای دوره سه ماهه دوم سال جاری را ببینید:

Wed, 29 Jul 2020 11:36:00 GM

چرا بورس کالا به‌جای شفافیت موجب ابهام در بازار فولاد شده است؟

حدود بیست سال از راه اندازی بورس کالا یا بازار متمرکز مبادلات کالا در ایران می‌گذرد و مشارکت شرکت‌های فولادی و خریداران این محصولات در بورس نیز همواره بحث برانگیز و جنجالی بوده است اما آنچه بیش از این حضور و حواشی آن باید مورد توجه قرار بگیرد صحت برخی پیش‌فرض‌ها و میزان دخالت در آن است. بعضی از این پیش‌فرض‌ها که به انتظارات و تصمیمات بعدی منجر شده قابل بحث و بازنگری هستند و بنظر می‌رسد مورد غفلت قرار گرفته‌اند. مطلب ذیل تا حدی به این بحث پرداخته و تلاش می‌کند جزمیت بعضی از این پیش فرض‌ها را مورد بررسی قرار دهد. ۱- بازار (بورس کالا ) و نقش آن در شفافیت معاملات اولین واژه‌ای که باید مد نظر قرار بگیرد ” بازار و شرایط یک بازار رقابتی است” . بورس یک بازار مدرن برای مبادلات است و ناچار است از قوانین بازار تبعیت نماید. اما بازار چیست؟ بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک‌دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می‌کند . اینها تعاریفی است برای شکل گیری بازار آزاد که عوامل مزاحم در آن اعمال نفوذ نکنند. یک بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل شده که در آن قیمت، عرضه یا تقاضا تابع سیاستگذاری یا کنترل مستقیم حکومت اند قرار دارد. به یک اقتصاد تشکیل شده از بازارهای آزاد اقتصاد بازار آزاد گفته می‌شود.در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. در جوامع سرمایه‌محوری که مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ در آن‌ها رخ ندهد، اقتصاد زیر زمینی جایگزین یک اقتصاد بازار آزاد واقعی می‌شود. در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندارد که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها تعداد کمی از متفکرین بازار آزاد طرفدار حذف کامل دولت هستند؛ اغلب صاحب نظران بازار آزاد معتقدند که یک حداقلی از دخالت دولت‌ها در مواردی ذیل لازم است : ایجاد یک سیاست قضائی برای حل و فصل اختلافات، حفظ پایداری پول (مبارزه با تورم)، حفاظت از رقابت در بازار و حقوق مصرف‌کنندگان و حفاظت از کشور از طریق دفاع ملی. بنابراین ممکن است که در یک اقتصاد بازار، دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت اصلی اقتصادهای بازار و اقتصادهای با برنامه در میزان دخالت دولت نیست، بلکه در این است که آیا این دخالت برای اجبار بخش خصوصی به بعضی تصمیمیت است یا نه. مثلا در یک اقتصاد بازار، اگر بخش دولتی به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، منابع مالی خود را جمع آوردی کرده و فولاد را به قیمت بازار خریداری می‌کند اما  در یک اقتصاد با برنامه، دولتی که فولاد بیشتری می‌خواهد، دستور تولید آن را صادر می‌کند و قیمت آن را خود تعیین می‌نماید. بازار اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. برخی از اقتصاددانان می‌گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کم‌تر به همدیگر به چشم رقیب می‌نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن‌ها بر یک‌دیگر کم‌تر می‌شود (رنانی، ۱۳۷۶: ص۸۲) ” آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد.» فریدمن، میلتون و رز فریدمن، آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، ۱۹۸۰، صفحه ۲-۳ ۲- مدل اقتصادی عرضه و تقاضا دومین واژه که بعضا از سوی بعضی تشکل‌ها  و افراد بعنوان پیش فرض اصلاح نظام موجود  مورد استناد قرار میگیرد “رهاسازی قیمت‌ها براساس نظام عرضه- تقاضا ( Supply and demand) است تا قیمت‌ها در بازار به سمت واقعیت میل نماید”.  اما این مدل اقتصادی خود مبتنی بر مقدماتی است که محققان اقتصاد و بازار وجود آنها را برای تحقق صحیح این نظام لازم می‌دانند .این  مدل اقتصادی اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می‌رسد. سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند. در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرف‌کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند. در قیمت‌های بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه می‌شود. این اضافه عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد. در قیمت‌های پایین‌تر نیز، مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و باعث مازاد تقاضا می‌شود. این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) می‌شود. پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقی‌ماندن دارد. چند نکته در این مدل قابل بحث و دقت است. قانون عرضه می‌گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر، عرضه بیشتر و در قیمت پایین تر، عرضه کمتر خواهد بود. قانون تقاضا نیز می‌گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‌های بالا، تقاضا کمتر و در قیمت‌های پایین، تقاضا بیشتر خواهد بود. گردش شفاف اطلاعات عرضه کنندگان و یا تولیدکنندگان ضامن تداوم نظام و تعادل آن است. دخالت هر گروهی غیر از عرضه کننده و تولیدکننده تعادل بازار را به چالش خواهد کشید. بحران‌های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و بلایای طبیعی نظام عرضه و تقاضا را مختل خواهد نمود. تشکل‌ها یی که عمدتا از جانب عرضه کننده‌ها شکل میگیرد نظم و تعادل بازار را مختل خواهند کرد. ممنوعیت‌ها مانند محدودیت صادرات و اجبار عرضه برهم زننده تعادل و نظم بازار خواهد بود. و سایر عواملی که جریان طبیعی عرضه و تقاضا را از مسیر خود منحرف نماید می‌تواند در کارایی این مدل اقتصادی تاثیرگذار باشد. با توجه به وجود موارد متعددی از عوامل فوق الذکر در بازار فولاد و بورس فلزات ، بنظر نمی‌رسد این مدل کارایی چندانی برای طرفین خریدار و فروشنده داشته باشد و استفاده یکجانبه از مجوزها و اختیارات جهت تحت فشارقراردادن طرف دیگر به بی نظمی گسترده و نارضایتی منجر خواهد شد لذا تکیه بر این مدل با شرایط  موجود گره گشا نخواهد بود.بخاطر داشته باشیم که عوامل فوق در روند و استفاده حداکثری از این مدل موثر هستند ولی این الگوی اقتصادی با درصد کمتری از کارایی کماکان می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. ۳- نقش دولت در اقتصاد و بازار هزاران سال است که انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت‌ها در این مدت، گاه مردمی و گاه ضدّ مردمی بوده؛ گاه رفتاری عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده‌اند. گرچه جنبش‌های اجتماعی برای تغییر دولت شکل می‌گرفت ، هیچ مردمی، نبودِ دولت را در باور خود راه نمی‌داد؛ زیرا می‌دانست نبودِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعی می‌انجامد. در اقتصادی که از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت‌های دولت در مکانیسم تخصیص و توزیع و پیدایش رانت‌های مرتبط با این دخالت‌ها منجر به تعدد تصمیمات و سیاست ها، خواهد شد چرا که گروه‌های دارای انگیزه‌های اقتصادی متفاوت با منافع متضاد برای کسب رانت به رقابت می‌پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بی ثباتی در قوانین و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغییر قوانین به نوبه خود دارای هزینه‌های اجتماعی است و امنیت اقتصادی را تحلیل می‌برد و بی ثباتی اقتصادی را به دنبال دارد، که از موانع عمده توسعه به شمار می‌رود زیرا بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه را به دنبال دارد. دو دیدگاه کلی در مورد اندازه دخالت دولت در اقتصاد در ادبیات اقتصادی یافت میشود. دیدگاه اول دیدگاه حداقلی برای دخالت دولت است. دیدگاه دوم خواستار حداکثر دخالت دولت در اقتصاد است. تمرکز دیدگاه اول بر کارآ بودن اقتصاد بازار آزاد است. آنها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد تا حد امکان باید محدود شود چون کارآیی بخش دولتی کمتر از کارآیی بخش خصوصی است. کندی و زمانبر بودن تصمیم گیری در بخش دولتی نکته دیگری است که طرفداران این دیدگاه در حمایت از بخش خصوصی عنوان میکنند. در مقابل، طرفداران دیدگاه حداکثری برای دخالت دولت در اقتصاد بر ناکارآیی سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار در تولید کالاها و خدمات عمومی، وجود اثرات خارجی، حاکم بودن شرایط بازار رقابت ناقص و مسلط بودن رفتارهای استراتژیک در دنیای اقتصادی تمرکز میکنند و بر مبنای آنها دخالت دولت در اقتصاد را توجیه میکنند. از درون این تضاد فکری مکاتب مختلف اقتصادی شکل گرفته اند که در یک طرف کلاسیکها و نئوکلاسیکها (نمایندگان دیدگاه حداقلی) قرار میگیرند و در طرف دیگر کینزینها و نئوکینزینها (نمایندگان دیدگاه حداکثری) جای میگیرند. تضاد نظری ذکر شده اثر خود را در دنیای واقعی هم بر جای گذاشت. شاهد این مدعا افزایش سهم دولت در اقتصاد کشورهای اروپای غربی تا اواخر دهه هفتاد میلادی در نتیجه تسلط نظریات کینز وکاهش سهم دولت از اقتصاد وشروع خصوصی سازی در همان کشورها بعد از تسلط نظریات نئوکلاسیکها بعد از دهه هشتاد تا سالهای اخیر میباشیم. در این میان به اعتقاد نظریه پردازان توسعه نقش دولت در کشورهای توسعه نیافته و در حـال توسعه به دلیل شرایط نهادی، فیزیکی و انسانی این کشورها از اهمیت بیشتـر و نقـش حیـاتی‌تـری برخوردار است. بر همین اساس نیز صاحبنظران توسعه اقدام به ارائه مباحثی پیرامون نقش دولـت در این کشورها نمودهاند طوری که اهمیت مذکور باعث شده است که نقش دولت در این کشورها به یکی از مهمترین و اصلیترین مباحث در میان صاحبنظران تبدیل شود. مشکلات موجـود در زمینـه زیرساختها و زیربناهای فیزیکی و نهادی در این کشـورها، جایگـاه ایـن کشـورها در تقسـیم کـار بین المللی، میزان توان رقابت بخش خصوصی در سطح جهـانی، وابسـتگی اغلـب ایـن کشـورها بـه صادرات مواد خام و اولیه، حاکمیت و تصدی بالای اقتصادی دولت در این کشورها و … باعث شده است که نقش دولت در این کشورها برای ایجاد و به سامان کردن زیرساختهای نهـادی و اجرایـی و نیز حمایت برنامه ریزی شده از بخش خصوصی برای رسیدن به شرایط رقابتی جهـانی و کسـب توانمندی انسانی و مالی لازم بسیار سازنده و سرنوشت ساز باشد. مزیت نسبی دولت، در فعالیت‌هایی است که به طور طبیعی توسط مردم صورت نمی‌گیرد و یا اصلاً از حوزه فعالیت بازار خارج است. استفاده از اصول اصلی مکانیزم بازار در کشور‌های جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر و براساس منطق علمی و روش عقلایی، بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود، اما با این شرط که نقش تکمیلی دولت و بازار و ضرورت ابتکار عمل دولت در سازماندهی فعالیت‌های دینامیک اقتصادی به صورت یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد. روشی که بهترین تجارب توسعه را برای کشورهای پیشرفته صنعتی به همراه داشته است و امروزه در چارچوبی سازمان داده شده خلاقیت‌ها و نو آوری‌های شگفت آوری را برای کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اندونزی به وجود آورده است. با توجه به این که در کشورهای در حال توسعه اغلب بخش خصوصی متمایل به سرمایه‌گذاری در طرح‌های دیربازده، مخاطره آمیز، دارای هزینه سرمایه‌گذاری بالا و مواردی از این قبیل نیست، دولت می‌بایست به سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های زیربنایی و بالا سری اجتماعی همچون نیروگاه‌های برق، بهداشت عمومی، راه سازی، سد سازی و کانال‌های آبرسانی، مقدمات جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم آورد. ۴- تجار و واسطه‌های تجاری معمولا بسیاری افراد ترجیح مید‌هند باور کنند که دربهترین حالت یک معامله فقط دو طرف دارد “خریدار و فروشنده” . اما حقیقت این است که این باور با واقعیات تاریخی نیز سازگار نیست چه برسد به دنیای پیچیده امروز. خود محل و مکان بازار توسط یک واسطه شکل گرفته است. شیوه پرداخت مانند پول و چک و سایر آنها توسط واسطه‌هایی مثل بانک کنترل می‌شود. جابجایی کالا با استفاده  از چارپایان و یا کامیون‌ها ، قطار و هواپیما توسط واسطه‌ها انجام می‌شود. و در دنیای امروز سمینارها و کنفرانس‌ها نیز نوعی واسطه مدرن هستند. در واقع هر عاملی که به انجام یک داد و ستد کمک نماید و آنرا تسهیل نموده باشد نقش واسطه را برعهده گرفته است.لذا توجه به این نقش و استفاده از آنها بجای مقابله و ضدیت می‌تواند به توسعه بازار کمک شایسته نماید که البته نیازمند قوانین خاص خود هم می‌باشد که در این مقال نمی‌گنجد. اصولا اصطلاح واسطه‌های تجاری در بازار به چندین گروه با کارکردهای متفاوت ابلاغ می‌شود که بطور مختصر به آن می‌پردازیم: واسطه‌های توزیعی مانند عمده فروشها ، خرده فروشها ، نمایندگی‌های فروش ، سایت‌های فروش آنلاین و مانند آنها شرکت‌های تخصص واسطه گری که می‌توانند از طرف خریدار و یا فروشنده مامور انجام معامله گردد مانند آژانس‌های املاک وخودرو، شرکت‌های تبلیغاتی و کمیسیون بگیرها واسطه‌های سرمایه‌ای که با قبول ریسک بالا اقدام به تامین مالی و خرید و فروش واقعی می‌نمایند مانند بانک‌ها ، موسسات اعتباری و تجار در کشور ما عمدتا خدمات واسطه‌های نوع اول و دوم پذیرفته شده و با گسترش تجارت الکترونیک هم این گروه در حال توسعه هستند. نقش بخشی از واسطه‌های نوع سوم شامل بانکها و موسسات اعتباری نیز پذیرفته شده هستند ولی  نقش تجار کاملا نادیده گرفته شده و از این پتانسیل متاسفانه استفاده درست نشده است البته ممکنست بانک‌ها نیز در این بی اعتمادی نقش منفی را بازی کرده باشند و با بیرون کردن رقبا از صحنه بعضا خودشان به تنها تامین کنندگان سرمایه با سود‌های نجومی تبدیل شده اند . اغلب نقش تجار سرمایه دار که همانند بانک‌ها و با تبعات کمتر از بانک در حال پذیرش ریسک معاملات و تامین سرمایه برای گردش امور تجاری هستند با موسسات کمیسیون بگیراشتباه می‌شود در حالیکه شرکت‌های تجاری امروزه در دنیا چندین وظیفه را برعهده گرفته اند که با شناخت آنها می‌توان به توسعه تجارت پرداخت: تامین سرمایه جهت تولید یا تهیه محصول از طریق پیش پرداخت قیمت معامله بازاریابی و توسعه بازار جهت تولیدکننده با توجه به چابکی تجار در مذاکرات و مسافرت ها هماهنگ کننده وریسک پذیری تغییر ترم‌های تجاری بین خریدار و فروشنده مثلا تبدیل FOB به CFR   و عملیات حمل کالا، بیمه و نظایر آنها تعدیل اختلافات بین خریدار و فروشنده و کاهش تنش با انجام عملیات ترکیبی تجاری مانند تامین کالا از محل‌های دیگر تا برطرف شدن مشکل فروشنده و تولیدکننده و یا فروش کالا در بازار دیگر برای کمک به خریدار در مواقع لزوم برخورد تخصصی با مقوله تجارت و شکل گیری گروه‌های حرف‌ای در صادرات و یا واردات کالا مجموعه این امتیازات باعث شده تا در تجارت جهانی به این شرکت‌ها و افراد توجه و نگاه ویژه‌ای شود ولی متاسفانه مدیریت دولتی در کشور و نگاه بدبینانه به این شرکت‌ها تا حد زیادی شرکت‌ها و صنایع را از این پتانسیل بی بهره ساخته است. جمع بندی شناخت عوامل موثر در بازار همراه با وظیفه و توان این پارامترها اولین حرکت در رفع ابهامات و مشاجراتی است که سال‌هاست گریبان وزارت صمت و ذینفعان بازار را گرفته است. اینکه از بورس چه انتظاری داریم بسته به میزان دخالت و میدانی است که از طرف دولت در اختیار آن قرار داده می‌شود و فعلا بورس کالا از اختیار کافی برای اثبات خود برخوردار نیست، لذا کارکرد بورس بیشتر از اینکه کمک به ساماندهی بازار نماید، موجب ایجاد ابهام در بازار شده است. رهاسازی سیستم براساس عرضه و تقاضا در بورس نیز بصلاح نمی‌باشد چون قدرت شرکت‌های دولتی و ایجاد موانع و حذف محدودیت بنفع خودشان با کمک از ارتباطات دولتی، تعادل را بر هم زده است و معمولا حلقه‌های ضعیف این زنجیره که خصوصی‌ها هستند باید در این سیستم فدا شوند تا شرکت‌های بزرگ ادامه فعالیت معنی‌دار پیدا کنند. دولت نیز باید از روزمرگی خارج شود و استراتژی بلند مدت در تامین بازار داخل و رهاسازی صادرات را تدوین نماید. اینکه هر روز صبح باید منتظر بخشنامه‌ای جدید و ایجاد یا رفع محدودیتی بود اصلا با اقتدار دولت سازگار نیست و شرایط روحی بازار و بازیگران آنرا برهم خواهد زد. در دوران تحریم نیاز به تمرکز و برنامه‌ریزی داریم و قدرت‌نمایی و انحصاری کردن اختیارات در محدوده یک اتاق یا یک معاونت بازی خطرناکی با صنعت و توسعه کشور است. به تجار و نقش آنان چه در بازار داخل و چه آنهایی که به صادرات کمک کرده و می‌کنند نگاه حمایتی شود. متاسفانه خارج کردن تجار داخلی و سرمایه‌های آنان باعث بلا استفاده ماندن بخشی از ظرفیت کارخانجات شده و این در شرایطی است که بانک‌ها نیز با کمبود اعتبارات و سایر شرایط نمی‌توانند به کمک این کارخانجات بیایند. در بخش صادرات نیز این شرکت‌ها با دریافت اعتبارات اسنادی ، تامین مالی، تهیه اسناد حمل و بیمه و سایر خدمات توانسته اند خریداران نهایی را به سمت بازار تحریم شده کشورمان هدایت کنند و حذف این واسطه‌های قدرتمند می‌تواند چالش جدیدی برای صادرات کشور باشد. بجای حذف آنها بنظر می‌رسد اصلاح نقاط تماس با این شرکت‌ها و قانونمند کردن این رابطه‌ها ثمر بیشتری خواهد داشت. تقی ممتازان، کارشناس بازار فولاد

Wed, 29 Jul 2020 11:36:00 GM

تغییر ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از دستور کار وزارت صمت خارج شد

شنیده‌هااز منابع موثق حاکی از این است حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، در یکی از جلسات اخیر پیرامون تنظیم بازار فولاد اظهار داشته است که تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد (قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از دستور کار این وزارتخانه خارج شده است. کارشناسان اقتصادی بر این نظر بودند که افزایش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، جهش قیمت محصولات فولادی و التهاب در بازار فولاد را درپی خواهد داشت. با این اظهار نظر وزارت صمت، جنجال‌ها در مورد افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی پس از بیش از سه ماه خاتمه می‌یابد. جلسات معدنی‌ها، فولادی‌ها و وزارت صمت، پیرامون بازنگری در ضرایب قیمتی زنجیره فولاد از اواخر فروردین سال جاری آغاز شد. در جلسات مختلف برگزار شده، توافقی بین شرکت‌های فولادی و معدنی حاصل نشد و فراتر از این عدم توافق، بیم آن وجود داشت که افزایش ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، التهاب بیشتر در بازار فولاد و تورم شدید قیمت محصولات فولادی را درپی داشته باشد. بر اساس توافق شرکت‌های معدنی و فولادی، از مرداد سال ۹۸ به بعد، نرخ فروش کنسانتره بر اساس حداکثر ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله بر اساس حداکثر ۲۳.۵ درصد شمش فولاد خوزستان است. نرخ فروش آهن اسفنجی نیز بر اساس ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان است. با اظهارنظر صریح مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت، تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد از دستور کار این وزارتخانه خارج شده و ضرایب فعلی همچنان مبنای فعالیت بخش‌های مختلف زنجیره فولاد خواهد بود.

ue, 28 Jul 2020 11:29:00 GM

ایران کانون اصلی افزایش ظرفیت تولید فولاد در جهان + جدول پروژه‌های فولادسازی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش داده است که ۵۸.۲ میلیون تن پروژه فولادسازی در حال ساخت در دنیا وجود دارد که در فاصله بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی به بهره‌برداری خواهند رسید. با فرض این‌که این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند و واحدهای فولادسازی موجود تعطیل نشوند، ۲ تا ۳ درصد در این دوره سه ساله به ظرفیت فولادسازی دنیا اضافه خواهد شد. در حال حاضر، یکی از مشکلات بازار فولاد، مازاد عرضه فولاد است و با پروژه‌های جدید فولادسازی، ممکن است این مازاد عرضه تشدید شود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین گزارش داده است که مجموعاً ۲۰.۱ میلیون پروژه فولادسازی نیز در دنیا در مرحله برنامه‌ریزی قرار داد که ساخت آن‌ها هنوز آغاز نشده است. شرق آسیا و خاورمیانه مرکز پروژه‌های جدید بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بیشترین میزان افزایش ظرفیت فولادسازی در دنیا در دوره سه ساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ در آسیا و خاورمیانه روی خواهد داد. با وضعیت پروژه‌های موجود پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت فولادسازی در آسیا، در این دوره ۲۷ میلیون تن افزایش یابد. افزایش ظرفیت فولادسازی در خاورمیانه نیز در فاصله بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، ۱۹ میلیون تن خواهد بود که بیشترین آن به ایران مربوط خواهد شد. رکودشکنی ایجاد ظرفیت تولید فولاد در ایران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با نام بردن از پروژه‌های فولادسازی در حال ساخت در ایران، پیش‌بینی کرده است که ظرفیت فولادسازی در کشورمان در پایان سال ۲۰۲۲ به ۵۴.۴ میلیون تن در سال برسد. در پایان سال ۲۰۱۹، ظرفیت فولادسازی در ایران، ۳۶ میلیون تن بوده و این به معنای رشد خیره‌کننده ۵۱ درصدی ظرفیت فولادسازی ایران خواهد بود. در کل منطقه خاورمیانه در سالیان گذشته شاهد رشد سریع ظرفیت فولادسازی بوده است: ظرفیت فولادسازی در این منطقه از ۳۳.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ به ۶۵.۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ رسید که رشد حدود ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نوشته است که ظرفیت فولادسازی ایران در سال ۲۰۱۹، ۲.۸ میلیون تن افزایش یافته است. اهمیت رشد سریع ظرفیت فولادسازی در ایران به حدی بوده که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه عنوان کرده که تحولات فولادی ایران را در گزارش‌های بعدی، با جزئیات بیشتری بررسی می‌کند. فهرست پروژه‌های فولادسازی ایران که در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به آن‌ها اشاره شده است را ببینید:

ue, 28 Jul 2020 11:29:00 GM


Last update :01:18:01 ب.ظ
bg-corner